تحذير تصعيدي من روابط القطاع العام… صرف المضاعفات فوراً أو تحرّك مرتقب

حذّر تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) من "عواقب ما آلت إليه أمور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام".

وجاء في البيان:

"لقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٦ شباط الماضي ستة أضعاف الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، على أن تبحث في شهر آذار في إيصالها ألى ثلاثين ضعفاً أي ما يعادل ٥٠% من قيمتها بالدولار سنة ٢٠١٩. وعلى الرغم من أنّ الحكومة استوفت تغطية قيمة المضاعفات الستّة برفع أسعار المحروقات فإنّها لم تجد مخرجاً قانونيّاً لصرفها، الأمر الذي زاد في معاناة العاملين والمتقاعدين على السواء، مع العلم أنّ من بينهم نازحين يشكّلون ما لا يقلّ عن ٣٠% من مجمل النازحين.

إنّ تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) يحذّر من عواقب ما آلت إليه أمور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويدعو الحكومة إلى صرف المضاعفات التي أقرّت في الجلسة المذكورة أعلاه فورأ، والإسراع في الإيفاء بما ألزمت نفسها به في موضوع رفع مضاعفات الرواتب والمعاشات إلى ثلاثين ضعفاً، مع رفعها ستة أضعاف كل ستة أشهر. 

وهنا نتوجّه إلى معالي وزير الماليّة بصفته المعنيّ المباشر بإدارة الماليّة العامّة وحماية الاستقرار الاجتماعيّ، بضرورة اتّخاذ خطوات عاجلة وملموسة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام. إنّ استمرار تآكُل القدرة الشرائيّة، وتدهور الأجور والمعاشات لم يعد يحتمل تأجيل الحلول، بل يتطلّب رؤيا ماليّة عادلة تعيد التوازن بين الإيرادات العامّة والحقوق الأساسيّة للمواطنين، بما يضمن إنصاف الفئات المتضرّرة وصون كرامتها في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الضاغطة.

ندعو سائر العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتحرّك متدرّج تُقرّر خطّته في الوقت المناسب لاستعادة حقوقنا قبل أن تذرُوَها الرياح".